المقومات البشرية للدولة :

اولاً السكان :

حيث يعد حجم سكان الدوله من مقاومتها البشريه ومقياس لقوتها ووزنها السياسي اذا توافرت لها المقومات الاخرى فالدول العظمى في العالم هي دول ذات حجم سكان كبير مثل الولايات المتحده و روسيا الاتحاديه فالكثرة العددية لسكان تلك الدول مع توفر عدد من المقاومات الاخرى مكنها من بناء قوتها السياسيه والعسكريه فاصبحت تؤدي دورا مهما في السياسه الدوليه للعالم .

ويقصد به خصائص السكان مجموعي في الخصائص السكانيه التي تميز مجموعه بشريه عن اخرى مثل السن واللغه والنوع والديانه والحاله التعليميه .

فمن حيث التركيب النوعي يمكن ملاحظه ان في الدول المتقدمه تساهم المراه على نطاق واسع في العمليه الانتاجيه وفي الدول الناميه تقل فيها مشاركه المراه لاسباب اجتماعيه او دينيه .

ويعد التركيب العمري للسكان حسب فئات الاعمار احد عوامل قوه الدوله او ضعفها في الدول التي ترتفع فيها نسبه الاطفال دون سن الخامسه عشره ونسبه كبار السن يسبب لها مشكله في ارتفاع معدل الاعاله اما الدول التي ترتفع فيها نسبه الشباب فذلك يشكل اساس القوى العامله لانشطتها الاقتصاديه وبأجور منخفضه .

وللهجره السكانيه اثار ايجابيه واخرى سلبيه على الدول المرسله والدول المستقبله للمهاجرين فتسهم الهجره الى الدول المرسله في حل مشكله البطاله وزياده دخلها مثل مصر و تؤثر سلبيا في تفريغ الدوله من الايدي العامله والعقول ، اما على صعيد الاثار الايجابيه للدول المستقبله للمهاجرين فقد وفر المهاجرون لها الايدي العامله في حين تسبب اثار سلبيه كعدم التجانس بين سكانها كما في الدول الاوروبيه ودول الخليج العربي .

ويعد الدين واللغه من اهم تلك الخصائص تاثيرا في الخريطه السياسيه للعالم سواء في رسم الحدود السياسيه بين الدول او في النزاعات السياسيه بين الدول بل وداخل الدولة الواحدة .

و يؤثر المستوى التعليمي والتقدم العلمي للسكان تاثير كبير في قوه الدوله وهذا ما يفسر تسابق دول العالم خاصه الكبرى على جذب اكبر عدد من علماء الدول الاخرى للعمل فيها بشتي وسائل الجذب في مقابل معاناه الدول الناميه من ظاهره هجره العقول .

ثانياً التركيب الأقتصادي :

تعد الجوانب الاقتصاديه من اهم مقومات الدوله وذلك لان وزن الدول على المستوى العالمي يتحدث في المقام الاول على اساس ما تملكه الدوله من موارد اقتصاديه وقدره السكان على استثمار هذه الموارد ومن ثم فان سلوكس الدوله السياسي يكون نابعاً من خلفيتها الاقتصاديه.

فمن حيث الانتاج الزراعي تعد موارد الغذاء من اهم الجوانب التي يجب ان تتوفر داخل الدوله او على الاقل الاكتفاء الذاتي من الغذاء الاساسي وقت الازمات والحروب ويعد القمح والارز والذره على راس الحبوب الغذائيه التي يحتاجها السكان . 

ومن حيث الموارد المعدنيه ومصادر الطاقه فيعد توفر الموارد المعدنيه احد العوامل المؤثره في قوه الدوله وخاصه ما يعرف باسم المعادن الاستراتيجيه التي تشتد الحاجه اليها وقت الحروب ومن اهمها النحاس والالمنيوم والحديد والنيكل وذلك لاهميتها البالغه في الصناعات الحربيه .

ومن حيث الانتاج الصناعي فتعد الصناعه ركيزه اساسيه من ركائز اقتصاد اي دوله فكل القوى الكبرى العالميه هي قوي صناعيه ولا يمكن لاي سياسه سواء دفاعية او هجوميه ان تكون ذات اثر اذا لم تساندها قدره على تصنيع الالات الحربيه .

ومن حيث النقل ووسائل الاتصال فان وسائل النقل والاتصال تعد من الامور الضروريه للدوله حيث تعمل شبكه الطرق المتطوره ووسائل الاتصال الجيده بين اجزاء الدوله على زياده تماسكها الداخلي ووحدتها القوميه ويسهل سيطره الحكومه على الامور الاداريه والسياسيه في جميع انحاء الدوله ونجاح خطه التنميه و استثمار مواردها بشكل فعال و يسهل حركه جيش الدوله و سهوله الاتصال وقت الحرب ونقل الامدادات عند تعرضها للكوارث .

ثالثاً القوة العسكرية :

تعد القوه العسكريه اساسا لتحقيق الامن القومي لدوله وحمايه مواردها وحدودها الجغرافيه وتشتمل على عناصر مثل حجم القوه البشريه العسكريه سواء العامله او الاحتياط و كفاءه المقاتل ودرجه تعلمه وإخلاصه ودوافعه ومقدار المعدات العسكريه ومدى كفاءتها القتاليه والانفاق العسكري الذي تنفقه الدوله من دخلها القومي وكفاءه جهاز المخابرات الحربيه .

رابعاً القوة التنظيمية :

وتعني مستويات الاداره والحكم داخل الدوله وهناك اوجه مختلفه من التنظيم الحكومي التي لها علاقه بقوه الدوله مثل التقسيم الاداري للدوله من محافظات او ولايات ودرجه مركزيه الحكومه والاستقلال الذاتي والمؤسسات التنظيميه التي انشاتها الدوله لتساعدها في اتخاذ القرارات و قدره الحكومه على بسط نفوذها على كل ارجاء الدوله واحكام السيطره عليها وان تكون الاداره الحكوميه على درجه عاليه من الشفافية والكفاءه.